شباهت‌هاي مدیریت بانكداري اسلامي و مديريت بانكداري اخلاقي
شباهت‌هاي مدیریت بانكداري اسلامي و مديريت بانكداري اخلاقي
شباهت‌هاي مدیریت بانكداري اسلامي و مديريت بانكداري اخلاقي
بانك‌هاي اسلامي، اغلب خود را ارائة‌دهندگان خدمات مالي اخلاقي وصف مي‌كنند؛ اما به گونه‌اي صريح شرح نمي‌دهند كه از اين بيان، چه معنايي اراده مي‌شود. كلمة اخلاقي به صورت نشان استفاده مي‌شود و معادل با اسلامي است؛ اما كوششي صورت نمي‌پذيرد كه ميان آن‌چه اخلاقي است و روش‌هاي خاص ادارة معاملات مالي پيوند ايجاد كند. جاي تأسف است كه گويي بانك‌هاي اسلامي قرار است ابتدا پايگاه‌هايي براي مشتريان خويش بنا نهند؛ سپس مجبور شوند كه ارباب‌رجوع‌هاي بالقوه را متقاعد سازند كه ارزش انتقال به آن‌ها وجود دارد. براي بانك‌هاي اسلامي، رقابت بر سر قيمت چندان مهم نيست؛ بلكه مهم تأكيد بر كيفيت بي‌نظير خدماتي است كه ارائه مي‌دهند. اين بدان معنا است كه آن‌ها بايد باور شوند و بتوانند با توسل به وجدان مشتري، وي را جذب كنند.
اهتمام اصلي بانك‌هاي اسلامي اين است كه روش‌هاي مالي آن‌ها مطابق با قوانين شريعت باشد. داشتن رايزنان شرعي يا كميته‌اي از فقيهان مورد احترام كه بتوانند فعاليت‌هاي بانك را تأييد كنند، براي تضمين اعتبار و شهرت اين نهاد ضرورت دارد؛ اما بانك‌ها در امر كسب اشتهار، اغلب بر جايگاه كساني كه قوانين بانكي را بر اساس شريعت تنظيم مي‌كنند، تأكيد مي‌ورزند، نه بر آموزه‌هاي اخلاقي حاكم بر تأمين مالي اسلامي. كوشش اندكي وجود دارد كه شايستگي‌هاي اخلاقي موجود در چگونگي ادارة عمليات بانكي را به‌طور مستقيم براي ارباب رجوع تبيين كند. بانك‌هاي اسلامي مي‌توانند ارباب رجوع را به‌طور عمده به سبب عقايد مذهبي آن‌ها و آرزويشان در تبلور آن عقايد، در معاملات مالي روزمره جذب كنند و چنين نيز مي‌كنند؛ اما صرف اين بيان كه خدمات بانك مطابق با شريعت است، كافي نيست؛ بلكه بايد به گونه‌اي نزديك‌تر، با امور مشتريان خويش درگير بوده، استدلال اخلاقي قانع‌كننده‌اي براي شيوه‌هاي كسب و كار خويش ارائه دهند.
با تغيير نيازها و خواست‌هاي جوامع، لازم است كه به بصيرت و اعتقادات ارباب‌رجوع توسل جسته شود. بانك‌هاي اسلامي بايد مشتري‌هاي خويش را دربارة خدمات مالي ابداعي خود متقاعد سازند و ثابت كنند كه خدمات آن‌ها مطابق با شريعت و در عين حال با شرايط كسب و كار جديد مرتبط است. به ديگر سخن، براي بانك‌هاي اسلامي و ديگر ارائه‌دهندگان خدمات مالي اسلامي، نقشي آموزشي وجود دارد. رايزنان امور شرعي نبايد ناديده انگاشته، و كم اعتبار شوند؛ بلكه نقش ايشان بايد تقويت شود؛ زيرا مي‌توانند شايستگي‌هاي تأمين مالي اسلامي را براي طيف گسترده‌تري از مشتريان آگاه و پرتوقع تأكيد كنند. اين در اصطلاح اسلامي، اجتهاد يا به كارگيري اصول مبنايي براي اوضاع و احوال متغير است. به ديگر سخن، كميته يا رايزنان امور شرعي بايد هنگام تنظيم مقررات با جريان‌هاي بازار نيز ارتباط داشته باشند و بيش از نقش واكنشي، نقش كنشي ايفا كنند.
بدون شك موارد بسياري وجود دارد كه بانك‌هاي اسلامي مي‌توانند از بانك‌هاي متعارف كه خود را به تأمين مالي اخلاقي متعهد ساخته‌اند، بياموزند. به‌طور مسلم، تفاوت‌هاي بنيادين ميان روش‌هاي اخلاقي برگرفته از آموزه‌هاي ديني و روش‌هاي اخلاقي منطبق با اخلاق ماد‌ي‌گرايي رايج وجود دارد. آنان كه دست اندركار تأمين مالي اسلامي هستند، آموزه‌هاي اخلاقي خود را پايدار مي‌بينند؛ زيرا در نهايت، بر وحي مبتني هستند؛ در حالي كه آموزه‌هاي اخلاقي برگرفته از ارزش‌هاي اجتماعي، ناگزير گذرا و موقتي‌ترند. به‌رغم اين قيد مهم، بررسي تجربه‌هاي بانك اخلاقي برجستة غربي سودمند است.
از آن‌جا كه بانك تعاوني، يگانه بانك جزئي(reqail) اخلاقي در انگلستان است، نگاه به عمليات و سياست آن سودمند خواهد بود. ارتباط ويژة آن با بحث ما، اشتهار آن در روش مالي اخلاقي و تعهد آن در برابر مشتريان آگاه به اخلاق است؛ مشترياني كه به مسؤ‌وليت‌هاي اجتماعي گستردة خود بيش از نفع ماد‌ي شخصي اذعان داشته، از آن ارضا مي‌شوند. بانك، پيشنهادهاي دارندگان سهام سرمايه‌گذاري(Stakeholder) را مي‌پذيرد و هدف آن، اشتراك مساعي سهامداران براي تضمين منافع بيش‌ترين تعداد مشتريان محتمل است.
بانك در صدد است از طريق تعيين و تعريف اصول زيربنايي عمليات تعاوني خويش، بر نام و تاريخ خود اتكا كند. از جملة آن‌ها، استقبال بانك از نظريات و دغدغه‌هاي مشريان خويش و تشويق كاركنان به ايفاي نقش فعالي در زندگي جوامع محلي خويش است. از آن‌جا كه بانك در قلب سرزمين‌هاي صنعتي در شمال انگليس پديد آمد، جايي كه در آن به صورت بانك طبقة كارگر مشاهده مي‌شد، تأكيدش بر يك‌پارچگي محلي و برابري اجتماعي طبيعي به نظر مي‌رسد. ستاد مركزي بانك همچون گذشته، «منچستر» خواهد بود؛ جايي كه نهادهاي مالي، در مقايسه با مركز بانكداري بين‌المللي مانند لندن، در تماس گسترده‌تري با جامعة محلي هستند.
بانك درصدد است نزديكي خود را با سازمان‌هايي كه اخوت ميان كارگران، مشتريان، اعضاو كارفرمايان را گسترش مي‌دهد، ارتقا بخشد. بانك درگذشته، همچون حال، مديريت امور مالي بيش‌تر اتحاديه‌هاي تجاري را در اختيار داشت و شاخه‌اي از جامعة عمده‌فروشي تعاوني بود كه كالاها را ميان تعاوني‌هاي مشتري محلي در سراسر شمال انگليس و اسكاتلند توزيع مي‌كرد.
از آن‌جا كه اعضاي اين جوامع تعاوني محلي، مشتريان آن‌ها هستند، اشاره به مشتريان و اعضا در بيانية تبليغي بانك دربارة سياست اخلاقي، از سنت‌هاي تجاري گذشته اتخاذ مي‌شود.
هدف بانك تعاوني، جذب سرمايه‌گذاري و ايجاد وجوه مازاد كافي براي تضمين اين است كه گسترش بانك در آينده به حد كافي تأمين مالي شود. گرچه بانك در جايگاه شركت حقوقي عمومي، تجديد ساختار شد، نام آن در بازار سهام ذكر نمي‌شود و اين بدين معنا است كه از اساس، دغدغة افزايش تعداد سهامداران را ندارد. تنها سهامداران،CWS ، مجتمعي از تعاوني‌هاي مشتري است كه تاريخ آغاز آن‌ها به «جامعة شركاي منصف راكدال» باز مي‌گردد. اين مجتمع را در 1844، 28 كارگر كه مي‌خواستند ارزش خوبي در خريدهاي غذايي خود تضمين كنند، تأسيس كردند. بانك به صورت واحد وام و سپردة SWS در سال 1872 شكل گرفت و از سوي بانك انگليس به صورت بانك مجاز در محدودة حقوق خود در 1947 به رسميت شناخته شد. بررسي حساب‌ها براي خريدهاي خارج از سازمان‌هاي تعاوني در 1975 زماني كه بانك به مؤ‌سسه تهاتري لندنLondon) (Cleatring House پيوست، رواج يافت.
بانك به‌سبب رهبري منحصر به فردش، در افزايش اختيارات سهامداران، آسيب‌پذير نيست؛ چنان‌كهCWS علاقه‌اي به كاهش سرمايه‌گذاري‌هايش ندارد. افزون بر اين، دو سويه2 كردن در نظر نيست و بانك، اكنون كمپاني به‌شمار مي‌رود، نه جامعة دو سويه؛ اما عدم ذكر نام شركت در بازار سهام، كاستي‌هايي چون ناتواني در افزايش سرماية سهامداران از بازار را به همراه دارد. بانك جهت توسعة خود و افزايش سرمايه‌اش سهام‌هاي ممتاز را منتشر ساخت كه اكنون در اختيار 1500 مؤ‌سسه است. تأكيد بسياري بر فداكاري گروهي در بيانية تبليغي بانك تعاوني نهفته است. يكي از اهداف آموزش و تربيت كاركنان، افزايش تعهد و افتخار در گروه است. اين ويژگي گروهي، از چند جنبه قابل مقايسه با وفاداري به جامعة اسلامي است؛ گرچه هيچ بانك اسلامي، اين را در بيانية تبليغي خود ذكر نمي‌كند. بانك تعاوني در دعواي حقوقي خود براي آزادي مجتمع، بر اهميت بي‌طرفي در همة موضوعات اجتماعي، سياسي، نژادي و مذهبي تأكيد دارد؛ گرچه از گذشته با جذب كارگر متحد بوده است.
سياست اخلاقي بانك، ابتدا در 1992 براي جذب مشتري‌هاي جديد و ثروتمندتر در بيرون از طبقة كارگر كه بانك از گذشته به آن‌ها خدمت مي‌كرد، آغاز شد. گروه هدف، چپگرايان طبقات متوسط مركزي بودند كه آگاهي اجتماعي و اهتمام به مسائل مورد دفاع رسانه‌اي راديكال، همچون مسائل زيست محيطي، داشتند.
در آن زمان، بانك براي حفظ مشتريان خود، بررسي گسترده‌اي انجام داد تا واكنش آن‌ها را در برابر سياست اخلاقي پيشنهادي دريابد. بانك با بيش از 000/30 مشتري وارد گفت‌وگو شد. 84 درصد از آناني كه پاسخ گفتند، داشتن سياست اخلاقي را انديشه‌اي نيكو براي بانك برشمردند و فقط 5 درصد اعتقاد داشتند كه علم اخلاق، ارتباطي با بانكداري ندارد. 60 درصد از پاسخ‌دهندگان، با همه مسائل سياست اخلاقي موافق بودند و قيد و شرط اصلي مشتريان دربارة پيشنهاد بانك به قطع تأمين مالي كمپاني‌هاي توليد و توزيع تنباكو بود. سياست اخلاقي، پنج ناحية مهم را در بر مي‌گيرد: حقوق بشر، تسليحات، امور تجاري و اخلاقي، تأثير محيطي و رفاه حيوانات. بانك وعده مي‌دهد كه به سازمان‌ها يا رژيم‌هاي متعد‌ي به حقوق بشر يا دست‌اندركار در توليد سلاح براي تجاوز به حقوق انسان‌ها خدمات مالي ارائه ندهد. توليد سلاح‌هايي كه به رژيم‌هاي سركوبگر فروخته مي‌شوند، تأمين مالي نخواهد شد؛ ولي حمايت مالي سلاح‌هايي كه به حكومت‌هاي دموكراتيك فروخته مي‌شوند، مجاز است. بانك جهت حفاظت از رفاه حيوانات، سازمان‌هاي دست‌اندركار در آزمايش حيوانات، كشت و زرع محصولات كارخانه‌اي استثمارگرانه، ورزش‌هاي خونين يا تجارت خرد را تأمين مالي نمي‌كند. اين‌ها را مي‌توان معيارهاي اخلاقي منفي تلقي كرد.
از جنبة مثبت‌تر، بانك كمپاني‌هايي را حمايت مي‌كند كه به تجارت مجاز يا امور اجتماعي اشتغال دارند و اين شامل مشتريان و عرضه‌كنندگاني مي‌شود كه در خريدهاي اخلاقي از كشورهاي جهان سوم يا سازمان‌هاي شركت‌كننده در اقتصاد اجتماعي انگلستان همچون مؤ‌سسات خيريه، موضع‌كنشي(Pro - active) اتخاذ مي‌كنند. موضع زيست محيطي را نيز مي‌توان به گونة مثبت تفسير كرد؛ زيرا مشتريان تجاري را تشويق مي‌كنند كه در تأثير فعاليت‌هايشان به محيط زيست موضع‌كنشي داشته باشند. برخي ممنوعيت‌هاي منفي عبارتند از: ممانعت از شركت‌هاي دست‌اندركار توليد سوخت‌هاي فسيلي كه سبب باران اسيدي هستند، جلوگيري از سازندگان مواد شيميايي غيرطبيعي كه به تخريب لايه اوزون مي‌انجامد و ممانعت از قطع غير مجاز درختان جنگلي كه به تخريب جنگل‌ها منجر مي‌شود.
منتقدان مي‌توانند استدلال كنند كه اين امور، دغدغه‌هاي جهاني توسعه يافته است كه كشورهاي فقير نمي‌توانند از عهده آن برآيند و ديگر اين‌كه تعداد بسياري از اين دغدغه‌ها، به‌گونه‌اي منفي بيان مي‌شوند و اين‌كه بانك فاقد سياست‌هاي مثبت در مسائلي چون انرژي تجديدشوندة باد، دريا و آب يا توليد سازمان يافتة مواد غذايي و ديگر مسائل مشابه است. انتقاد ديگر اين است كه بانك بيش از حد درگير ترفندهايي چون كارت قروبتي صلح سبز يا كارت‌هاي صدقه است كه آن را به اهداي فقط 25/1 پنس براي هر 100 پوند دريافت شده براي كارت وا مي‌دارد و اين نشان‌دهندة حد‌اقل سخاوت است؛ چرا كه ارزش آن حتي از جايزه‌هايair mile پايين‌تر است. با وجود اين، بانك، يك سطح بالا و مستمر از تعهدات را به مشتريان خود ايفا مي‌كند و آنانند كه رأي مي‌دهند كدام يك از چهار مؤ‌سسة خيريه، نامزد دريافت اهدايي سالانه شود. همچنين پس از بررسي‌هاي آغازين سال 1991 - كه بررسي‌هاي مهم 1994 و 1998 را در پي داشت، روش‌هاي مشورتي دربارة سياست اخلاقي وجود دارد. سياست اخلاقي تا 1994 حمايت‌هاي بيش‌تري دريافت كرد و بيش از 80 درصد از پاسخ‌دهندگان، موضع بانك در هر مسأله را تأييد كردند و اين نشان‌دهندة 20 درصد بهبود از سال 1991 بوده است.
بانك‌هاي اسلامي نيز مي‌توانند از روش بانك تعاوني در توزيع خدماتش درس‌هايي بياموزند. در 1997 بانك تعاوني، موافقت‌نامه‌اي با ادارة پست امضا كرد كه خدمات بانكي از جمله سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات را در سراسر 18 هزار شاخة آن در انگلستان ارائه دهد. در اين سال، بحث‌هايي ميان دولت و بانك‌هاي جزئي3 مهم دربارة ارائة «Peoples Bank» از طريق خدمات خودكار در هر ادارة پست صورت پذيرفت؛ اما برخلاف طرح پيشنهادي كه براي جانشين ساختن پرداخت حقوق بازنشستگي و مزاياي تأمين اجتماعي به صورت نقدي مي‌كوشد، طرح بانك تعاوني، هم اكنون در حال اجرا است.
بانك تعاوني همچنين خدمات بانكي تلفني ارائه مي‌دهد و در 1999 خدمات بانك كامپيوتريsmile را آغاز كرد. اين اقدام بيش از 200 هزار مشتري را جذب كرد و اين شايد به اين دليل بوده كه براي سپرده‌هاي پس‌انداز، نرخ‌هاي بسيار رقابتي مي‌پردازد و نه به اين دليل كه موضع اخلاقي اتخاذ كرده است. بانك همچنين در طرح زنجيره‌اي مشاركت دارد بدين معنا كه مشتري‌هاي آن به 29 هزار توزيع‌كنندة پول نقد در سراسر انگلستان دسترسي دارند.
منبع:مقالات متعدد از اساتيد دانشگاه دورهم انگلستان
ارسال توسط کاربر محترم سایت : mohebbeali
اهتمام اصلي بانك‌هاي اسلامي اين است كه روش‌هاي مالي آن‌ها مطابق با قوانين شريعت باشد. داشتن رايزنان شرعي يا كميته‌اي از فقيهان مورد احترام كه بتوانند فعاليت‌هاي بانك را تأييد كنند، براي تضمين اعتبار و شهرت اين نهاد ضرورت دارد؛ اما بانك‌ها در امر كسب اشتهار، اغلب بر جايگاه كساني كه قوانين بانكي را بر اساس شريعت تنظيم مي‌كنند، تأكيد مي‌ورزند، نه بر آموزه‌هاي اخلاقي حاكم بر تأمين مالي اسلامي. كوشش اندكي وجود دارد كه شايستگي‌هاي اخلاقي موجود در چگونگي ادارة عمليات بانكي را به‌طور مستقيم براي ارباب رجوع تبيين كند. بانك‌هاي اسلامي مي‌توانند ارباب رجوع را به‌طور عمده به سبب عقايد مذهبي آن‌ها و آرزويشان در تبلور آن عقايد، در معاملات مالي روزمره جذب كنند و چنين نيز مي‌كنند؛ اما صرف اين بيان كه خدمات بانك مطابق با شريعت است، كافي نيست؛ بلكه بايد به گونه‌اي نزديك‌تر، با امور مشتريان خويش درگير بوده، استدلال اخلاقي قانع‌كننده‌اي براي شيوه‌هاي كسب و كار خويش ارائه دهند.
با تغيير نيازها و خواست‌هاي جوامع، لازم است كه به بصيرت و اعتقادات ارباب‌رجوع توسل جسته شود. بانك‌هاي اسلامي بايد مشتري‌هاي خويش را دربارة خدمات مالي ابداعي خود متقاعد سازند و ثابت كنند كه خدمات آن‌ها مطابق با شريعت و در عين حال با شرايط كسب و كار جديد مرتبط است. به ديگر سخن، براي بانك‌هاي اسلامي و ديگر ارائه‌دهندگان خدمات مالي اسلامي، نقشي آموزشي وجود دارد. رايزنان امور شرعي نبايد ناديده انگاشته، و كم اعتبار شوند؛ بلكه نقش ايشان بايد تقويت شود؛ زيرا مي‌توانند شايستگي‌هاي تأمين مالي اسلامي را براي طيف گسترده‌تري از مشتريان آگاه و پرتوقع تأكيد كنند. اين در اصطلاح اسلامي، اجتهاد يا به كارگيري اصول مبنايي براي اوضاع و احوال متغير است. به ديگر سخن، كميته يا رايزنان امور شرعي بايد هنگام تنظيم مقررات با جريان‌هاي بازار نيز ارتباط داشته باشند و بيش از نقش واكنشي، نقش كنشي ايفا كنند.
بدون شك موارد بسياري وجود دارد كه بانك‌هاي اسلامي مي‌توانند از بانك‌هاي متعارف كه خود را به تأمين مالي اخلاقي متعهد ساخته‌اند، بياموزند. به‌طور مسلم، تفاوت‌هاي بنيادين ميان روش‌هاي اخلاقي برگرفته از آموزه‌هاي ديني و روش‌هاي اخلاقي منطبق با اخلاق ماد‌ي‌گرايي رايج وجود دارد. آنان كه دست اندركار تأمين مالي اسلامي هستند، آموزه‌هاي اخلاقي خود را پايدار مي‌بينند؛ زيرا در نهايت، بر وحي مبتني هستند؛ در حالي كه آموزه‌هاي اخلاقي برگرفته از ارزش‌هاي اجتماعي، ناگزير گذرا و موقتي‌ترند. به‌رغم اين قيد مهم، بررسي تجربه‌هاي بانك اخلاقي برجستة غربي سودمند است.
از آن‌جا كه بانك تعاوني، يگانه بانك جزئي(reqail) اخلاقي در انگلستان است، نگاه به عمليات و سياست آن سودمند خواهد بود. ارتباط ويژة آن با بحث ما، اشتهار آن در روش مالي اخلاقي و تعهد آن در برابر مشتريان آگاه به اخلاق است؛ مشترياني كه به مسؤ‌وليت‌هاي اجتماعي گستردة خود بيش از نفع ماد‌ي شخصي اذعان داشته، از آن ارضا مي‌شوند. بانك، پيشنهادهاي دارندگان سهام سرمايه‌گذاري(Stakeholder) را مي‌پذيرد و هدف آن، اشتراك مساعي سهامداران براي تضمين منافع بيش‌ترين تعداد مشتريان محتمل است.
بانك در صدد است از طريق تعيين و تعريف اصول زيربنايي عمليات تعاوني خويش، بر نام و تاريخ خود اتكا كند. از جملة آن‌ها، استقبال بانك از نظريات و دغدغه‌هاي مشريان خويش و تشويق كاركنان به ايفاي نقش فعالي در زندگي جوامع محلي خويش است. از آن‌جا كه بانك در قلب سرزمين‌هاي صنعتي در شمال انگليس پديد آمد، جايي كه در آن به صورت بانك طبقة كارگر مشاهده مي‌شد، تأكيدش بر يك‌پارچگي محلي و برابري اجتماعي طبيعي به نظر مي‌رسد. ستاد مركزي بانك همچون گذشته، «منچستر» خواهد بود؛ جايي كه نهادهاي مالي، در مقايسه با مركز بانكداري بين‌المللي مانند لندن، در تماس گسترده‌تري با جامعة محلي هستند.
بانك درصدد است نزديكي خود را با سازمان‌هايي كه اخوت ميان كارگران، مشتريان، اعضاو كارفرمايان را گسترش مي‌دهد، ارتقا بخشد. بانك درگذشته، همچون حال، مديريت امور مالي بيش‌تر اتحاديه‌هاي تجاري را در اختيار داشت و شاخه‌اي از جامعة عمده‌فروشي تعاوني بود كه كالاها را ميان تعاوني‌هاي مشتري محلي در سراسر شمال انگليس و اسكاتلند توزيع مي‌كرد.
از آن‌جا كه اعضاي اين جوامع تعاوني محلي، مشتريان آن‌ها هستند، اشاره به مشتريان و اعضا در بيانية تبليغي بانك دربارة سياست اخلاقي، از سنت‌هاي تجاري گذشته اتخاذ مي‌شود.
هدف بانك تعاوني، جذب سرمايه‌گذاري و ايجاد وجوه مازاد كافي براي تضمين اين است كه گسترش بانك در آينده به حد كافي تأمين مالي شود. گرچه بانك در جايگاه شركت حقوقي عمومي، تجديد ساختار شد، نام آن در بازار سهام ذكر نمي‌شود و اين بدين معنا است كه از اساس، دغدغة افزايش تعداد سهامداران را ندارد. تنها سهامداران،CWS ، مجتمعي از تعاوني‌هاي مشتري است كه تاريخ آغاز آن‌ها به «جامعة شركاي منصف راكدال» باز مي‌گردد. اين مجتمع را در 1844، 28 كارگر كه مي‌خواستند ارزش خوبي در خريدهاي غذايي خود تضمين كنند، تأسيس كردند. بانك به صورت واحد وام و سپردة SWS در سال 1872 شكل گرفت و از سوي بانك انگليس به صورت بانك مجاز در محدودة حقوق خود در 1947 به رسميت شناخته شد. بررسي حساب‌ها براي خريدهاي خارج از سازمان‌هاي تعاوني در 1975 زماني كه بانك به مؤ‌سسه تهاتري لندنLondon) (Cleatring House پيوست، رواج يافت.
بانك به‌سبب رهبري منحصر به فردش، در افزايش اختيارات سهامداران، آسيب‌پذير نيست؛ چنان‌كهCWS علاقه‌اي به كاهش سرمايه‌گذاري‌هايش ندارد. افزون بر اين، دو سويه2 كردن در نظر نيست و بانك، اكنون كمپاني به‌شمار مي‌رود، نه جامعة دو سويه؛ اما عدم ذكر نام شركت در بازار سهام، كاستي‌هايي چون ناتواني در افزايش سرماية سهامداران از بازار را به همراه دارد. بانك جهت توسعة خود و افزايش سرمايه‌اش سهام‌هاي ممتاز را منتشر ساخت كه اكنون در اختيار 1500 مؤ‌سسه است. تأكيد بسياري بر فداكاري گروهي در بيانية تبليغي بانك تعاوني نهفته است. يكي از اهداف آموزش و تربيت كاركنان، افزايش تعهد و افتخار در گروه است. اين ويژگي گروهي، از چند جنبه قابل مقايسه با وفاداري به جامعة اسلامي است؛ گرچه هيچ بانك اسلامي، اين را در بيانية تبليغي خود ذكر نمي‌كند. بانك تعاوني در دعواي حقوقي خود براي آزادي مجتمع، بر اهميت بي‌طرفي در همة موضوعات اجتماعي، سياسي، نژادي و مذهبي تأكيد دارد؛ گرچه از گذشته با جذب كارگر متحد بوده است.
سياست اخلاقي بانك، ابتدا در 1992 براي جذب مشتري‌هاي جديد و ثروتمندتر در بيرون از طبقة كارگر كه بانك از گذشته به آن‌ها خدمت مي‌كرد، آغاز شد. گروه هدف، چپگرايان طبقات متوسط مركزي بودند كه آگاهي اجتماعي و اهتمام به مسائل مورد دفاع رسانه‌اي راديكال، همچون مسائل زيست محيطي، داشتند.
در آن زمان، بانك براي حفظ مشتريان خود، بررسي گسترده‌اي انجام داد تا واكنش آن‌ها را در برابر سياست اخلاقي پيشنهادي دريابد. بانك با بيش از 000/30 مشتري وارد گفت‌وگو شد. 84 درصد از آناني كه پاسخ گفتند، داشتن سياست اخلاقي را انديشه‌اي نيكو براي بانك برشمردند و فقط 5 درصد اعتقاد داشتند كه علم اخلاق، ارتباطي با بانكداري ندارد. 60 درصد از پاسخ‌دهندگان، با همه مسائل سياست اخلاقي موافق بودند و قيد و شرط اصلي مشتريان دربارة پيشنهاد بانك به قطع تأمين مالي كمپاني‌هاي توليد و توزيع تنباكو بود. سياست اخلاقي، پنج ناحية مهم را در بر مي‌گيرد: حقوق بشر، تسليحات، امور تجاري و اخلاقي، تأثير محيطي و رفاه حيوانات. بانك وعده مي‌دهد كه به سازمان‌ها يا رژيم‌هاي متعد‌ي به حقوق بشر يا دست‌اندركار در توليد سلاح براي تجاوز به حقوق انسان‌ها خدمات مالي ارائه ندهد. توليد سلاح‌هايي كه به رژيم‌هاي سركوبگر فروخته مي‌شوند، تأمين مالي نخواهد شد؛ ولي حمايت مالي سلاح‌هايي كه به حكومت‌هاي دموكراتيك فروخته مي‌شوند، مجاز است. بانك جهت حفاظت از رفاه حيوانات، سازمان‌هاي دست‌اندركار در آزمايش حيوانات، كشت و زرع محصولات كارخانه‌اي استثمارگرانه، ورزش‌هاي خونين يا تجارت خرد را تأمين مالي نمي‌كند. اين‌ها را مي‌توان معيارهاي اخلاقي منفي تلقي كرد.
از جنبة مثبت‌تر، بانك كمپاني‌هايي را حمايت مي‌كند كه به تجارت مجاز يا امور اجتماعي اشتغال دارند و اين شامل مشتريان و عرضه‌كنندگاني مي‌شود كه در خريدهاي اخلاقي از كشورهاي جهان سوم يا سازمان‌هاي شركت‌كننده در اقتصاد اجتماعي انگلستان همچون مؤ‌سسات خيريه، موضع‌كنشي(Pro - active) اتخاذ مي‌كنند. موضع زيست محيطي را نيز مي‌توان به گونة مثبت تفسير كرد؛ زيرا مشتريان تجاري را تشويق مي‌كنند كه در تأثير فعاليت‌هايشان به محيط زيست موضع‌كنشي داشته باشند. برخي ممنوعيت‌هاي منفي عبارتند از: ممانعت از شركت‌هاي دست‌اندركار توليد سوخت‌هاي فسيلي كه سبب باران اسيدي هستند، جلوگيري از سازندگان مواد شيميايي غيرطبيعي كه به تخريب لايه اوزون مي‌انجامد و ممانعت از قطع غير مجاز درختان جنگلي كه به تخريب جنگل‌ها منجر مي‌شود.
منتقدان مي‌توانند استدلال كنند كه اين امور، دغدغه‌هاي جهاني توسعه يافته است كه كشورهاي فقير نمي‌توانند از عهده آن برآيند و ديگر اين‌كه تعداد بسياري از اين دغدغه‌ها، به‌گونه‌اي منفي بيان مي‌شوند و اين‌كه بانك فاقد سياست‌هاي مثبت در مسائلي چون انرژي تجديدشوندة باد، دريا و آب يا توليد سازمان يافتة مواد غذايي و ديگر مسائل مشابه است. انتقاد ديگر اين است كه بانك بيش از حد درگير ترفندهايي چون كارت قروبتي صلح سبز يا كارت‌هاي صدقه است كه آن را به اهداي فقط 25/1 پنس براي هر 100 پوند دريافت شده براي كارت وا مي‌دارد و اين نشان‌دهندة حد‌اقل سخاوت است؛ چرا كه ارزش آن حتي از جايزه‌هايair mile پايين‌تر است. با وجود اين، بانك، يك سطح بالا و مستمر از تعهدات را به مشتريان خود ايفا مي‌كند و آنانند كه رأي مي‌دهند كدام يك از چهار مؤ‌سسة خيريه، نامزد دريافت اهدايي سالانه شود. همچنين پس از بررسي‌هاي آغازين سال 1991 - كه بررسي‌هاي مهم 1994 و 1998 را در پي داشت، روش‌هاي مشورتي دربارة سياست اخلاقي وجود دارد. سياست اخلاقي تا 1994 حمايت‌هاي بيش‌تري دريافت كرد و بيش از 80 درصد از پاسخ‌دهندگان، موضع بانك در هر مسأله را تأييد كردند و اين نشان‌دهندة 20 درصد بهبود از سال 1991 بوده است.
بانك‌هاي اسلامي نيز مي‌توانند از روش بانك تعاوني در توزيع خدماتش درس‌هايي بياموزند. در 1997 بانك تعاوني، موافقت‌نامه‌اي با ادارة پست امضا كرد كه خدمات بانكي از جمله سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات را در سراسر 18 هزار شاخة آن در انگلستان ارائه دهد. در اين سال، بحث‌هايي ميان دولت و بانك‌هاي جزئي3 مهم دربارة ارائة «Peoples Bank» از طريق خدمات خودكار در هر ادارة پست صورت پذيرفت؛ اما برخلاف طرح پيشنهادي كه براي جانشين ساختن پرداخت حقوق بازنشستگي و مزاياي تأمين اجتماعي به صورت نقدي مي‌كوشد، طرح بانك تعاوني، هم اكنون در حال اجرا است.
بانك تعاوني همچنين خدمات بانكي تلفني ارائه مي‌دهد و در 1999 خدمات بانك كامپيوتريsmile را آغاز كرد. اين اقدام بيش از 200 هزار مشتري را جذب كرد و اين شايد به اين دليل بوده كه براي سپرده‌هاي پس‌انداز، نرخ‌هاي بسيار رقابتي مي‌پردازد و نه به اين دليل كه موضع اخلاقي اتخاذ كرده است. بانك همچنين در طرح زنجيره‌اي مشاركت دارد بدين معنا كه مشتري‌هاي آن به 29 هزار توزيع‌كنندة پول نقد در سراسر انگلستان دسترسي دارند.
منبع:مقالات متعدد از اساتيد دانشگاه دورهم انگلستان
ارسال توسط کاربر محترم سایت : mohebbeali
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}